<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، مع تحرك العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري.</div></p><h2>أسعار الدولار في البنوك المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 51.70 جنيها للشراء و51.80 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.77 جنيها للشراء و51.87 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 51.76 جنيها للشراء و51.86 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بين البنوك المذكورة، عند 51.95 جنيها، مقابل 51.85 جنيها للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك المصري الخليجي، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك الدولار في مصر بالتزامن مع صعود العملة الأميركية عالميًا، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% خلال تعاملات الإثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع وصول خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا أمام العملات الرئيسية. </div></p>

قفزة جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. كم سجل اليوم في البنوك؟

<p class='article-text'>القاهرة - البيان<br>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن تحقيق أداء مستقر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلي. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 6.5 مليارات جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست وإي اف چي فاينانس، وهو ما أسهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من العام 2026.<br>وجاء أداء المجموعة مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محفظة القروض في بنك نكست وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، فضلاً عن زيادة مكاسب التوريق في شركة ڤاليو. حيث ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 2 مليار جنيه، بينما نمت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% سنويًا لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات إي اف چي هيرميس 2.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تأثير تقلبات السوق والعملة على أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثاني من عام 2025.<br>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نواصل التركيز على تعزيز قوة مركزنا المالي، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع اقتناص فرص النمو المنتقاة عبر منصاتنا الرئيسية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، فإن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على مستويات الربحية. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق منتجاتنا وتعميق حضورنا في مختلف أنشطة المجموعة، بما يدعم قدرتنا على التكيف، ويرسخ فرص النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا للمستقبل».<br>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 11% لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وڤاليو، والضغوط التضخمية في مصر.<br>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% سنويًا. وقد دعم الربحية انخفاض الضرائب بنسبة 36% سنوياً نتيجة لمكاسب ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) وخسائر فروق العملة. وقد تأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بشكل أساسي بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، وخاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة.<br>وشهد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، أداءً متباطئ خلال الربع الثاني، حيث بلغت إيراداته 2.4 مليار جنيه، متأثر بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول مرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي على خلفية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف. كما تأثر الأداء بارتفاع قاعدة المقارنة في الربع الثاني من 2025، والذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي (Seed Capital). وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 694 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 50%، مدعوماً بنمو أنشطة الوساطة وأنشطة إدارة الأصول والاستثمار المباشر.(Buy-side)<br>واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، دعم نتائج المجموعة بشكل إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي، مسجلاً 535 مليون جنيه. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، بينما ظلت المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، إذ عوض انخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة أثر الزيادة في مصروفات العاملين.<br>واصل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بدعم من توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض.<br>وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار الدور المحوري لمنصتي الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء إي اف چي القابضة، في وقت واصل فيه نشاط بنك الاستثمار التعامل مع ضغوط السوق وتقلبات أسعار الصرف. وتظل المجموعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بانضباط، والحفاظ على قوة مركزها المالي، وتحقيق نمو متوازن في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى المنطقة.</p>

6.5 مليارات جنيه إيرادات «إي اف چي القابضة» في الربع الثاني بنمو 7%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 13% والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة 12.9 مليار درهم بزيادة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفع الدخل بنسبة 16% إلى مستوى 27.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من قوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الميزانية العمومية ومرونة نموذج أعماله المتنوع، بما يعزز قدرته على مواصلة زخم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الميزانية العمومية نموها حيث تجاوزت 1.3 تريليون درهم، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 17% ليصل إلى 771 مليار درهم، بدعم من زخم النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك «آر بي إل». </div></p><p class='article-text'>واصلت الودائع تعزيز مركز المجموعة المالي، مرتفعةً بنسبة 13% لتصل إلى 892 مليار درهم. حافظت جودة الأصول على قوتها مع تكلفة مخاطر بلغت 42 نقطة أساس، بينما استمرت نسب رأس المال والسيولة الرائدة في السوق في توفير أساس متين لدعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستحواذ على بنك «آر بي إل» خلال الفترة في إضافة 74 مليار درهم إلى إجمالي الأصول، و44 مليار درهم إلى محفظة القروض، و43 مليار درهم إلى الودائع، في خطوة استراتيجية تعزز نمو المجموعة طويل الأمد وترسيخ حضورها الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الأداء الاستثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونته العالية والثقة المتنامية به، وذلك في ظل قدرته المستمرة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دواعي سرورنا الترحيب بانضمام بنك»آر بي إل«إلى عائلة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة استراتيجية تمثل إضافة نوعية لمسيرة نمو المجموعة وتعزز حضورها في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، تماشياً مع رؤيتها طويلة الأجل للتوسع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الميزانية العمومية للمجموعة 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، بما يعكس قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح المركز الرائد عالمياً للتمويل الإسلامي، نجح كل من الإمارات الإسلامي والنافذة الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني في بناء أحد أكبر الامتيازات المصرفية الإسلامية في المنطقة، بإجمالي أصول إسلامية مجمعة تجاوزت 250 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، يبقى بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداءً لافتاً في النصف الأول، مسجلاً أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، مدفوعة بقوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الإقراض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إتمام الاستحواذ على بنك»آر بي إل«خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الدولي للمجموعة، بما يعزز تنوع أعمال بنك الإمارات دبي الوطني ويوسّع نطاق حضوره في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلنا الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، ونجحنا في إطلاق نشاطنا في أسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار تاريخي لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على ثقة المستثمرين العالمية بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني في موقع قوي يتيح له اغتنام الفرص من تدفقات الثروات العالمية، مدعوماً بنشاط قوي من العملاء، مع الحفاظ على أصول مدارة بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي ونمو ثنائي الرقم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفخر بتصنيفنا في المرتبة الأول ضمن الإصدار الافتتاحي لمؤشر»إيفيدنت للذكاء الاصطناعي«للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس ريادتنا في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفع دخل بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% ليصل إلى 27.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض، واستمرار التوسع الإقليمي، والزخم واسع النطاق عبر المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة لافتة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 19.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار تركيزنا على زيادة الدخل التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط في التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القروض ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 17% لتصل إلى 771 مليار درهم، بإضافة 114 مليار درهم، مدفوعة بزخم النمو السليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك»آر بي إل«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الاستحواذ على بنك»آر بي إل«أصولاً بقيمة 74 مليار درهم، وقروضاً بقيمة 44 مليار درهم، وودائع بقيمة 43 مليار درهم، بما يمثل محطة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي لبنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت جودة الأصول إظهار مستويات عالية من القوة، مع استقرار تكلفة المخاطر عند 42 نقطة أساس، فيما وفرت المستويات القوية لرأس المال والسيولة قاعدة راسخة تدعم قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوقعات المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، فإن تأثير التطورات الأخيرة على الأسواق العالمية كان محدوداً مقارنة بما شهده الربيع. وتدل المؤشرات الاقتصادية الحديثة على استمرار قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم حالة عدم اليقين السائدة، فيما تعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات استمرار انتعاش الاقتصاد غير النفطي. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة العربية السعودية، تحسّن أداء القطاع غير النفطي خلال الربع الثاني، مدعوماً جزئياً بزيادة الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فقد أسهم التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن في تعزيز قدرة الاقتصاد على احتواء الصدمات خلال المرحلة الأولى من النزاع، فيما استعاد الجنيه المصري جزءاً من خسائره المسجلة في مارس.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، من المتوقع أن تستمر وتيرة تراجع معدلات التضخم في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة، بما يتيح المجال أمام البنك المركزي للنظر في استئناف خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الهندي في تحقيق زخم نمو قوي، مدعوماً بمرونة الاقتصاد الهندي رغم التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية.</p>

12.9 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في النصف الأول بزيادة 3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار في مصر مرة أخرى خلال تعاملات، الأحد، لتعود العملة الأمريكية إلى مسيرة المكاسب بعد التراجعات التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة  في الضغط على العملة المصرية، ليعود الدولار لتسجيل مستوى 51 جنيهاً مجدداً في عدد من البنوك المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيهاً للشراء 51.00 جنيهاً للبيع، وفى بنك مصر 50.85 جنيهاً للشراء 50.95 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى 50.47 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي والبركة والكويت الوطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد بلغ سعر الدولار 50.80 جنيهاً للشراء مقابل 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو/أبريل 2025-2026" لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال "يوليو/أبريل 2024-2025"، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.</div></p>

51 جنيهاً يعود من جديد.. ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، ليحافظ على مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية عام 2026، في خطوة تعكس استمرار تقييم البنك لتطورات التضخم والظروف الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون تغيير عن المستويات التي أقرها في اجتماع فبراير 2026، حين خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة ضمن دورة التيسير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد بدأ دورة خفض الفائدة في أبريل 2025، حيث نفذ سلسلة من التخفيضات المتتالية بلغ إجماليها 725 نقطة أساس بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار التثبيت في ظل استمرار مراقبة معدلات التضخم، وتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة تحركات أسعار الطاقة والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مع الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للاستثمارات في أدوات الدين المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يترقب المستثمرون توجهات البنوك المركزية، إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار تثبيت الفائدة في مصر توجه البنك المركزي نحو تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بعد دورة خفض نقدي واسعة هدفت إلى تخفيف تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار.</div></p>

استقرار السياسة النقدية مع استمرار تقييم التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية

المركزي المصري يثبت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الثالثة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة مع 53.13 مليار دولار في مايو، مسجلاً زيادة شهرية تقارب 1.94 مليار دولار بوتيرة نمو 3.64%، هي الأعلى منذ نحو عامين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه مصر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر قنوات عدة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج والتمويلات الخارجية، وسط مساعٍ لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل الاحتياجات التمويلية للبلاد. والاحتياطي الحالي هو الأعلى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال السبت إن القاهرة تتوقع الحصول على 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تمثل الشريحة الأولى من دفعتين متبقيتين متساويتين ضمن برنامج المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة قيمته 5 مليارات يورو، بحسب الوزير. ويأتي البرنامج ضمن حزمة دعم أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلن عنها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع ذلك، أنهى سعر صرف الجنيه المصري في البنوك التجارية في البلاد سلسلة مكاسبه المستمرة أمام العملة الأمريكية منذ ما يزيد على أسبوعين اليوم الأربعاء. وفقد الجنيه 51 قرشاً تقريباً في مستهل التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليصل إلى 49.37 للدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يتلقى احتياطي مصر دعماً من استمرار النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 39.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلة مسار التعافي الذي بدأ عقب تحرير سعر الصرف وتوحيد سوق النقد الأجنبي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.</div></p>

زادت بنحو 4% وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ترتفع بأسرع وتيرة في عامين إلى 55 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء عالمي مقابل الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن بداية قوية للعام، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي 18% لتصل إلى 6.6 مليارات جنيه مصري، مدعومة بالأداء القوي لمنصات الأعمال الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه على التوالي، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للمجموعة. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.0 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد انخفاضاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 16% لتصل إلى 4.1 مليارات جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العامة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الأنشطة التشغيلية في إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة وزيادة المخصصات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو محفظة القروض في كل من إي اف چي فاينانس وبنك نكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة قد حققت بدايةً جيدة لعام 2026، مدعومةً بنمو الإيرادات عبر القطاعات الثلاثة وأداءٍ تشغيلي القوي. غير أنه أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد ألقت بثقلها على عموم المنطقة خلال الجزء الأخير من الربع الأول. وأعرب عن أمله في التوصّل إلى حلٍ لهذا النزاع، لما سيكون له من أثر إيجابي بالغ على المنطقة وعلى أعمال المجموعة على حدٍ سواء. وفي غضون ذلك، أكد عوض أن المجموعة ماضية قُدمًا في إدارة أعمالها على النحو الذي يدعم البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على الربحية التشغيلية رغم التحديات الاقتصادية الكلية والظروف الإقليمية الراهنة. كما شدّد على مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط، وإدارة المخاطر بحكمة، والاستمرار في دفع عجلة النمو عبر المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهدت الأعمال بداية قوية للعام، مع نمو معظم خطوط الأعمال وارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 9% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصري. وجاء هذا الأداء مدعوماً بأنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والتي استفادت من الأرباح غير المحققة القوية من الاستثمارات وأرباح فروق العملات الأجنبية في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع الوساطة في الأوراق المالية (Sell-side) بشكل طفيف بالرغم من الأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية نتيجة انخفاض النشاط مقارنة بفترة المقارنة القوية، بينما نمت إيرادات قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-side) بنسبة 6% على أساس سنوي. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لبنك الاستثمار بنسبة 31% و34% سنوياً ليصل إلى 1.2 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في تحقيق أداء قوي على مستوى الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري. وقادت شركة ڤاليو نمو المنصة مع قفزة في إيراداتها بنسبة 85% سنوياً، مدفوعة بزيادة مكاسب التوريق وإصدارات القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نمو الإيرادات، انخفض صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لإي اف چي فاينانس بنسبة 37% و47% سنوياً على التوالي، ليصل إلى 276 مليون جنيه و205 مليون جنيه. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 335% سنوياً حيث تضمنت فترة المقارنة رد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، فضلاً عن خسائر فروق العملة التي تحملتها شركة إي اف چي فاينانس القابضة. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة 61 مليون جنيه مصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة خلال الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% سنوياً لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قدرها 53% في صافي إيرادات الفوائد، بدعم من التوسع القوي في محفظة القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي الربح التشغيلي للبنك بنسبة 40% سنوياً ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بنسبة 39% ليصل إلى 1.0 مليار جنيه. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 691 مليون جنيه، بارتفاع قدره 39% سنوياً، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 354 مليون جنيه مصري.</div></p>

6.6 مليارات جنيه إيرادات مجموعة «إي اف چي» في الربع الأول بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، قفزة تاريخية غير مسبوقة داخل البنوك، متجاوزاً حاجز 54 جنيهاً لأول مرة، في تصاعد مثير للموجة التصاعدية التي هزّت السوق المصرفية وأثارت حالة من القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذا الارتفاع القياسي يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط على سوق العملات، ويضع الجنيه المصري تحت ضغط غير مسبوق منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسجلت شاشات التداول على أسعار العملات ارتفاعاً ملحوظاً عن أسعار إغلاق يوم أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك مصر: 54.54 جنيها للشراء، 54.64 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيها للشراء، 54.62 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك قناة السويس: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك المصري الخليجي: 54.72 جنيها للشراء، 54.82 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الإسكندرية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك التجاري الدولي: 54.65 جنيه للشراء، 54.75 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك البركة: 54.50 جنيها للشراء، 54.60 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'>بنك التعمير والإسكان: 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيها للبيع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك المصرف المتحد: 54.70 جنيها للشراء، 54.80 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الكويت الوطني: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك تنمية الصادرات: 54.75 جنيها للشراء، 54.85 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي الكويتي: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك نكست: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الشركة المصرفية العربية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p>

مصر.. الدولار يسجل قفزة تاريخية ويحطم الأرقام القياسية!

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 2025، مدعومة بالأداء القوي لكل من البنك التجاري، بنك نكست، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس. حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 26.0 مليار جنيه مصري، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليارات جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 230.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع على نحو أساسي إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية الأخرى بنسبة 42% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: «إن أداءنا خلال عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمال مجموعة إي اف چي القابضة المتنوع وفوائد استراتيجية تعدد المنصات التي تتبناها المجموعة. على الرغم من قوة عام المقارنة السابق، استطاعت المجموعة تحقيق نتائج مالية قوية، وذلك بفضل استعادة الأنشطة لمعدلاتها الطبيعية في إي اف چي هيرميس، بالإضافة إلى النمو القوي في بنك نكست وإي اف چي فاينانس. يعكس هذا الأداء قدرتنا على التكيف مع تقلبات السوق مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهد الأداء تبايناً ملحوظاً في عام 2025، حيث وصلت الإيرادات إلى 11.9 مليار جنيه مصري. ويعكس هذا الرقم عودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية، مع انخفاض بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، 2024، الذي جاء في ظل قاعدة مقارنة مرتفعة. حقق قطاع الوساطة في الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) أداءً ملحوظاً، حيث زادت إيراداتهما بنسبة 19% و42% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، تأثر الأداء العام لبنك الاستثمار بانخفاض الأنشطة الخاصة بالشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، بالإضافة إلى تراجع النتائج في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، ما أدى إلى استقرار الإيرادات عند مستويات أقل من تلك التي تم تحقيقها في العام السابق. ويعكس هذا التراجع عودة ظروف التشغيل لمستوياتها الطبيعية بعد المكاسب الكبيرة من فروق أسعار العملات والأرباح غير المحققة التي سُجِّلَت في عام 2024 عقب خفض قيمة الجنيه المصري. وفي ظل هذه المعطيات، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار 1.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>نجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في الحفاظ على وتيرة نمو قوية في جميع أقسام أعمالها خلال عام 2025، حيث نمت إيراداتها بنسبة 39% سنوياً لتصل إلى 6.7 مليارات جنيه مصري. ساهم هذا النمو في الأداء البارز لشركة ڤاليو، التي سجلت نتائج قوية مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 3.0 مليارات جنيه مصري. ويعود ذلك إلى زيادة مكاسب التوريق وارتفاع صافي الرسوم والعمولات، ما يتماشى مع نمو قيمة التمويلات المصدرة بنسبة 45% على أساس سنوي. سجلت شركة إي اف چي للحلول التمويلية أداءً قوياً، حيث حققت إيرادات أعمال التأجير التمويلي والتخصيم نمواً بنسبة 15% و29% على التوالي، لتصل إلى 908 ملايين جنيه و214 مليون جنيه مصري. وبالمثل، استمرت شركة تنمية في تحقيق نمو مستدام، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 25% سنوياً لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مصري. على الرغم من زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 35% سنوياً نتيجة التوسع في الأعمال والضغوط التضخمية، إلا أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة شهد زيادة بنسبة 45% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري.</p><p class='article-text'>حقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة في عام 2025، ما يعكس نمواً مستداماً والتزاماً بتعزيز عملياته وتوسيع قاعدة عملائه، بالإضافة إلى زيادة حصته في السوق. سجلت الإيرادات ارتفاعاً قوياً بنسبة 52% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 7.5 مليارات جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة قدرها 30% في صافي إيرادات الفوائد نتيجة لنمو قاعدة الأصول المدرة للفوائد، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع أصول غير أساسية. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 77% على أساس سنوي ليبلغ 3.1 مليارات جنيه مصري، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 1.6 مليار جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات لنمو المصروفات التشغيلية الذي بلغ 38%.</p><p class='article-text'>وصرح عوض قائلاً: «استكمالاً لبرنامج إعادة شراء الأسهم للسنة المالية 2023 وتوزيع أسهم شركة ڤاليو للسنة المالية 2024، اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالاستمرار في تطبيق التوزيعات للمساهمين. فقد خصصت المجموعة ما يصل إلى 400 مليون جنيه مصري لمساهميها عن السنة المالية 2025، إما على شكل أرباح نقدية أو من خلال إعادة شراء الأسهم. وستتحدد آلية التوزيع في اجتماع لاحق لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع مراعاة الظروف الجيوسياسية الراهنة».</p>

26 مليار جنيه الإيرادات بارتفاع 7%

4.1 مليارات جنيه أرباح إي اف چي القابضة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات الثلاثاء، ليبلغ مستوى 50.15 جنيهاً، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2025، متأثراً بتداعيات الحرب على إيران وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك في سعر الصرف وسط خروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق الناشئة مع اتساع نطاق الصراع. وكان الجنيه قد تراجع أمس الإثنين مقترباً من هذا المستوى، قبل أن يلامسه رسمياً في تعاملات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على العملة المحلية مع تأثر تدفقات النقد الأجنبي، بالتزامن مع اضطرابات إقليمية ألقت بظلالها على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق اقتصادي متصل، عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش خلال فبراير 2026، بعد تحسن نسبي في الأشهر السابقة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل البيئة العالمية والإقليمية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون خطوات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة السيولة، لدعم استقرار سوق الصرف واحتواء التقلبات.</div></p>

الجنيه المصري يهبط إلى 50.15 أمام الدولار لأول مرة منذ يونيو 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الجنيه المصري تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي، ليفقد أكثر من 1.80 جنيه ويقترب من مستوى 50 جنيهاً لكل دولار لأول مرة منذ يوليو 2025، متأثراً بخروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية على خلفية التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق بيانات البنك الأهلي المصري، انخفض الجنيه بنحو 1.83 جنيه مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل في بداية تعاملات اليوم 49.7 جنيهاً للشراء، و49.8 جنيهاً للبيع، قبل أن يقلص خسائره إلى 49.17 جنيهاً للشراء، و49.27 جنيهاً للبيع في نهاية التعاملات، مع بقائه قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 8 أشهر، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية وتحسن الصادرات المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تراجع الجنيه يعد تحركاً متوقعاً وطبيعياً في ضوء خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، مدفوعاً بالمخاوف من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول يوم عمل لسوق الإنتربنك بين البنوك المصرية عقب العطلة الأسبوعية يوم الأحد، قفزت قيمة التعاملات بنحو 233% لتصل إلى 600 مليون دولار، مقابل 180 مليون دولار في الأحد السابق، وسط ضغوط تمويلية ناتجة عن تخارجات جزئية للأجانب.</div></p>

تراجع قياسي.. الجنيه المصري يقترب من 50 مقابل الدولار بعد أول يومين من حرب إيران

<p class='article-text'>خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، موافقاً التوقعات، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.</p><p class='article-text'>قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار بعد أن بدأ البنك المركزي، منذ أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.</p>

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 10 أشهر

<p class='article-text'>تترقب الأسواق اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية لبحث زيادة أسعار المحروقات في مصر، على أن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة، خلال الربع المالي الحالي.</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تعلن اللجنة قرارها يوم الجمعة، وفقاً لما أوضحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، مشيراً إلى أن الحكومة تختار هذا اليوم باعتباره عطلة رسمية، لتجنب أي ارتباك أو محاولات لرفع تعريفة الأجرة بشكل غير مبرر من قبل بعض السائقين.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق توقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة مع المراجعة القادمة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.</p><p class='article-text'>وأوضح يوسف في تصريحات صحفية أن الزيادة المحتملة ستتراوح من 1.25 جنيه إلى 2.75 جنيه، على أن يتم تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز دون أي تعديل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور مدحت نافع، إن التطورات الأخيرة قد تدفع نحو تأجيل قرار تحريك أسعار الطاقة، وهو ما حدث فعلياً نتيجة التداعيات المحتملة لذلك القرار على معدلات التضخم.</p><p class='article-text'>وأوضح نافع أن البنك المركزي المصري استمر في سياسته النقدية بطريقة تشير إلى أنه لا يخشى التضخم، رغم أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستهدفه البنك ارتفع قليلاً إلى ما بين 11.7%.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك مؤشرات على تحريك محتمل لأسعار الطاقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن الموازنة العامة أعدت على أساس هذه الزيادة، وأن المخصصات البالغة نحو 150 مليار جنيه كونها دعماً مرشحة للارتفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب آخر قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر لا تزال أسعار الوقود مستقرة دون أي تغيير، وجاءت على النحو التالي:</p><p class='article-text'>بنزين 95: 19 جنيهاً للتر</p><p class='article-text'>بنزين 92: 17.25 جنيهاً للتر</p><p class='article-text'>بنزين 80: 15.75 جنيهاً للتر</p><p class='article-text'>السولار: 15.50 جنيهاً للتر</p>

مصر في حالة ترقب لاجتماع بحث زيادة أسعار الوقود

<p class='article-text'>قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري: إن الحكومة تواصل العمل على تجهيز الشركات الحكومية للطرح أمام المستثمرين، مستهدفة إنجاز هذه الخطوة في أسرع وقت وبصورة احترافية، وذلك عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «إي إف جي هيرميس» القابضة، حيث جرى بحث الاستعدادات لطرح شركات من قطاعات الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والعقارات.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مناقشة جهود تطوير وتنشيط البورصة المصرية، واستخدامها منصة استثمارية لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، إلى جانب طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين استراتيجيين.</p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص</b></p><p class='article-text'>أظهر أحدث تقرير لمؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي شهدت تراجعاً طفيفاً خلال سبتمبر، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.</p><p class='article-text'>ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض ملموس في المبيعات الجديدة، نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وزيادة ضغوط الأجور، ما انعكس سلباً على تدفقات دفاتر الطلبات.</p><p class='article-text'>كما توقف نمو التوظيف بعد شهرين من زيادات طفيفة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم حدوث أي تغير يذكر في مستويات العمالة.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم سعي الشركات جاهدة للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف السوق الصعبة عموماً، فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج».</p><p class='article-text'>وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس، مستفيداً من تحسن الجنيه المصري أمام الدولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ مايو 2024، في ظل زيادة نفقات المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، بعدما فضلت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصادرات، واصلت مبيعات التصدير تراجعها للشهر العاشر على التوالي، مسجلة أشد معدلات الانكماش في ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>كما انخفضت ثقة الشركات، مع وصول توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق.</p>

انكماش طفيف للقطاع الخاص غير النفطي خلال سبتمبر

مصر تسرّع تجهيز الشركات الحكومية للطرح أمام المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت، مواصلا آخر ارتفاع سجله عالميا، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع توقعات بأن وتيرة التيسير النقدي ستكون تدريجية في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات السوق، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 97.662 نقطة، بعد خسائر بلغت 1% خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وبقي المؤشر مستقرا تقريبا على مدار الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك تشاندلر، كبير محللي السوق في «بانوكبيرن فوركس»: «لقد كان أسبوعا منقسما إلى شطرين، حيث لم تكن توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي متوافقة تماما مع لهجة البيان العام، الذي عكس قلقا بشأن سوق العمل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هناك مجال لمزيد من تعافي الدولار في الأيام المقبلة، بعد موجة من ضغوط البيع التي سبقت اجتماع الفيدرالي. إذا كنت مضطرا لبيع الدولار، فستحصل على سعر أفضل قريبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد العالمي، سجل الجنيه الإسترليني تراجعا يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت مستويات الاقتراض الحكومية في بريطانيا التوقعات الرسمية، ما أثار المخاوف بشأن قدرة الحكومة على ضبط الموازنة. وانخفض سعر الجنيه بنسبة 0.6% إلى 1.3468 دولار، في أكبر هبوط له خلال يومين منذ أبريل الماضي، رغم بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة البريطانية في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي المصري: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك مصر: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك فيصل الإسلامي: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصرف المتحد: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 48.14 جنيه – البيع 48.23 جنيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصرف العربي الدولي: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الإسكندرية: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الكويت الوطني: الشراء 48.09 جنيها – البيع 48.19 جنيها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك قناة السويس: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها</div></p>

بعد ارتفاعه في البنوك.. سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار

<p class='article-text'>قفز الجنيه المصري، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفق الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الحكومية، والاستثمارات الخليجية الجديدة في مشروعات عقارية في البلاد، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج والدخل السياحي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، ارتفع الجنيه 22 قرشاً في التعاملات الصباحية ليسجّل الدولار 47.98 جنيهاً للشراء و48.08 جنيهاً للبيع. وبذلك تبلغ مكاسب العملة المصرية نحو 55 قرشاً خلال يومين فحسب. في الوقت ذاته، أفادت "بلومبرغ" بأن الجنيه وصل لأقوى مستوى له أمام الدولار منذ يوليو 2024 في التعاملات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>عوامل الدعم</b></p><p class='article-text'>وأرجع محمد عبد العال، عضو مجلس الإدارة في "البنك المصري الخليجي"، تحسن سعر الجنيه إلى عدة عوامل منها تباطؤ معدل التضخم في شهر أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وانخفاض تكلفة التأمين على أدوات الدين المصرية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى قرب صدور قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مما سيتيح صرف 2.4 مليار دولار، وسط توقعات قوية بموافقة الصندوق على اعتماد الشريحتين، ما من شأنه أن يدعم أداء العملة المصرية بفضل توفر النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وخلال يوليو وأغسطس وحدهما، جمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو 2.11 تريليون جنيه، ما يمثل 59% من القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>تبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 22% على الإيداع و23% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها 3 مرات منذ بداية 2025 بمجموع 525 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>بعد عام من تحرير سعر الصرف، جذبت مصر استثماراً أجنبياً غير مباشر في أذون الخزانة فقط، بخلاف سندات الخزانة، بقيمة 25 مليار دولار ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى 38 مليار دولار، بنهاية مارس 2025، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 ملايين، وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة.</p><p class='article-text'><b>تحويلات العاملين بالخارج</b></p><p class='article-text'>يأتي ذلك بينما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستوى قياسياً بلغ 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، المنتهي في يونيو الماضي، وهو الأعلى تاريخياً، وفق بيانات البنك المركزي المصري. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66% مقارنة بالعامين الماليين السابقين حيث سجل كل منهما حوالي 22 مليار دولار، لتعود بذلك إلى الارتفاع مجدداً بعد هبوط ملحوظ خلال الفترة السابقة.</p><p class='article-text'><b>صفقة "مراسي"</b></p><p class='article-text'>أطلقت شركة "إعمار مصر" المملوكة للملياردير الإماراتي محمد العبار، بالشراكة مع رجل الأعمال السعودي حسن شربتلي، مشروع "مراسي البحر الأحمر"، السياحي المتكامل على ساحل البحر الأحمر باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وقال رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"الشرق بلومبرغ" إن السوق تشهد وفرة كبيرة في النقد الأجنبي، بدعم من الأخبار الإيجابية المرتبطة بصفقة "مراسي"، وسط ترقب لإعلان المزيد من الصفقات المماثلة.</p><p class='article-text'>يتفق معه في الرأي رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، والذي دلل على ذلك بقوله في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" إن حجم التعاملات في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك) بلغ 600 مليون دولار يومي الأحد والإثنين.</p>

العملة المصرية تقفز لأعلى مستوى خلال عام

انخفاض حاد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

<p class='article-text'>من المتوقع أن يظل الجنيه المصري قوياً رغم تخفيض الفائدة الذي فاق توقعات السوق، ويرجح ألا يضعف قيمة العملة بفضل ارتفاع العائد الحقيقي وتدفقات المحافظ الاستثمارية القوية واستقرار الإيرادات الجارية من التحويلات المالية والسياحة، وفق ما ذكرت «بلومبرغ إنتليجنس» في مذكرة بحثية حديثة.</p><p class='article-text'>أوضح سيرجي فولوبويف، المتخصص في متابعة أسواق العملات والفائدة للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن استمرار التيسير النقدي أمر محتمل إذا ظلت ضغوط التضخم الناتجة عن إصلاح الدعم تحت السيطرة.</p><p class='article-text'>يعكس تخفيض الفائدة في يوم 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس - أي ضعف توقعات السوق - قوة الجنيه وتراجع التضخم في مصر بشكل حاد، إذ انخفض إلى 13.9% في يوليو من 16.8% في مايو. وأشار البنك المركزي المصري إلى أن ضغوط الطلب لا تزال محدودة، مع تراجع توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وحتى بعد هذا التخفيض الكبير، تظل معدلات العائد الحقيقية في مصر من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، ما يضمن استمرار الطلب على الأصول بالعملة المحلية.</p><p class='article-text'>رغم التوقع بحدوث مزيد من التعديلات السعرية المرتبطة بالدعم، فإن العائد الحقيقي المرتفع يتيح مجالاً لإجراء خفض إضافي للفائدة دون الإضرار بالسياسة النقدية الصارمة.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، أدى التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية 2025، إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل، وقد يشهد الأسابيع المقبلة زيادة مماثلة.</p><p class='article-text'>تعززت الحسابات الخارجية لمصر رغم الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنحو 0.5 مليار دولار شهرياً منذ أواخر 2023، حيث تقلص عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 مقابل 6.5% في الربع الثالث من 2024.</p><p class='article-text'>ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 مقابل 4.9% قبل عام، لتكون أكبر مساهمة إيجابية، فيما أضافت الإيرادات السياحية 1.2 نقطة مئوية إضافية.<br>وارتفع الجنيه المصري بنسبة 2.2% مقابل الدولار منذ نهاية يونيو، ليصبح أفضل عملة أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا الربع ومن بين الأقوى عالمياً.</p><p class='article-text'>وبلغ العائد الاسمي للجنيه لمدة 12 شهراً أكثر من 17% في أغسطس، ليحل ثالثاً بعد الروبل والليرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ولا يزال من المحتمل حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الربع الرابع، رغم أن مفاجآت صعود التضخم وتأخيرات محتملة في صرف الأموال من صندوق النقد الدولي وتقلبات العملة قد تبطئ وتيرة هذه التخفيضات.</p><p class='article-text'>حتى لو تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية في الربع الرابع، سيظل العائد على الجنيه المصري مزدوج الرقم، وهو مستوى يكفي للحفاظ على تدفقات المحافظ الاستثمارية حتى مع تباطؤ زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.</p>

معدلات العائد الحقيقية في مصر بين الأعلى في الأسواق الناشئة

بلومبرغ: الجنيه المصري يظل قوياً.. وتراجع حاد في التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 100 نقطة أساس (1 %)، في اجتماعه القادم، يوم الخميس المقبل، لدعم النمو، في ظل تباطؤ التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر متوسط توقعات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع، أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23 في المئة، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24 في المئة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24 في المئة و25 في المئة على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ «التضخم قل الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط، بخلاف أن الجنيه يشهد تحسناً وأداء قوياً ملحوظاً أمام الدولار، بدعم مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع، واستقرار أسعار الطاقة، وتوقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، تراجع إلى 13.9 في المئة في يوليو، من 14.9 في المئة في يونيو، وسط انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات، بينما تراجع التضخم الشهري 0.5 في المئة. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6 في المئة، من 11.4 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت آية زهير «السيناريو المتحفظ هو أنه (البنك المركزي) سيخفض واحداً في المئة، أو ممكن حتى اثنين في المئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه يتراجع منذ ذلك الوقت. وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه، بمساعدة اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي، بقيمة ثمانية مليارات دولار. ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية، وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أبريل من هذا العام، يخفض المركزي المصري تدريجيا أسعار الفائدة، التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس 2024، في مسعى للتخفيف جزئياً من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل، وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، بعد زيادة حادة في السادس من مارس/ آذار 2024، تبعها تحركات كبيرة في سعر الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأحدث للجنة السياسة النقدية في العاشر من يوليو، ما أوقف توجه خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم.</div></p>

البنك المركزي المصري يتجه لخفض الفائدة الخميس المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك شكوى دائمة من قبل النقاد للسينما المصرية، حول صورة المرأة في السينما، بدعوى أن في معظم الأفلام التي يتم إنتاجها تحبس «الست المصرية» في أدوار تسيء إلى صورتها الحقيقية، فتظهر مثلاً في دور الغانية أو الراقصة أو الخائنة لزوجها، أو بائعة المخدرات أو مبتزة الرجال، أو المعلمة الغلباوية، أو زعيمة العصابة، أو الخادمة السارقة لمخدومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، وإن كان ظهر خصوصاً في أفلام الموجة الهابطة، إلا أن السينما المصرية قدمت في المقابل أفلاماً كثيرة تعلي من شأن المرأة، وتبرز كفاحها من أجل وطنها وأسرتها ومجتمعها ولقمة عيشها، حيث ظهرت في العديد من الأعمال كمحامية تدافع عن الحق والحقيقة، وطبيبة تعمل بإباء وضمير، ومعلمة أجيال مخلصة لعملها، ومهندسة تسهم في بناء وطنها، وصحافية تطارد المفسدين، وطالبة علم تنشد المعالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإيجاز شديد، قدمت السينما المصرية على مدار تاريخها الطويل، كل النماذج النسوية الموجودة في المجتمع، سواء ذوات الصورة السلبية أو الإيجابية، كي تبقى مرآة عاكسة للواقع. </div></p><p class='article-text'>وللناقد السينمائي محمود عبد الشكور رأي معتبر، مفاده أن السينما المصرية ترجمت صورة المرأة المصرية، بما يناسب صورة المجتمع نفسه، «ففي الماضي كانت المرأة مهمشة، وكان ظهورها في الأفلام عبارة عن وسيلة للبهجة والإغراء أحياناً فقط، ولكن في الستينيات عبّر المخرجون عن وجود المرأة بدور أكبر، فظهرت نماذج غير مسبوقة للمرأة، في شكل ساخر، مثل فيلم (الأستاذة فاطمة)، ثم تحول شكل المرأة من الشعبية إلى القوية، في فيلم (السفيرة عزيزة)، والمرأة التي تعلمت وازداد وعيها، كما في فيلم (الباب المفتوح)».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اعتقادي أن السينما المصرية لا تجرؤ على الإساءة لنساء مصر، ليس لأن هناك رقابة فنية على أعمالها، وليس لأن جزءاً كبيراً ومهماً من متابعيها هم من النساء، وإنما أيضاً لأنها تدين بالكثير للمرأة في قيامها كصناعة وطنية، ومؤسسة ثقافية وسلاح ناعم. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يجب أن ننسى حقيقة الدور الرائد لكل من عزيزة أمير، وآسيا داغر، وبهيجة حافظ، في دخول مصر إلى عوالم الفن السابع من أوسع الأبواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعزيزة أمير (1901 ــ 1952)، هي التي قامت ببطولة وإنتاج أول فيلم روائي مصري، وهو فيلم «ليلى» الصامت، الذي عرض في الصالات سنة 1927، وتكلف إنتاجه حوالي ألف جنيه (كان الجنيه المصري وقتذاك يعادل خمسة دولارات)، وتحدثت الصحف القاهرية عنه آنذاك، باعتباره فتحاً مبيناً، وإنجازاً مهماً في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>ثم قامت في عام 1929 ببطولة فيلمها الثاني «بنت النيل»، الذي أنتجته وكتبت قصته بنفسها، وأخرجه المخرج البرتغالي باولو روكا، وفي عام 1933، قامت بإخراج وبطولة وكتابة قصة فيلمها الثالث «كفري عن خطيئتك».</p><p class='article-text'>أما آسيا داغر (1908 ــ 1986)، فهي الأخرى صاحبة دور ريادي في السينما المصرية، استحقت معه لقب «سيدة المنتجين»، كونها أول امرأة مصرية تقوم بتأسيس شركة لإنتاج وتوزيع الأفلام، وهي شركة «لوتس»، التي كانت باكورة أعمالها فيلم «غادة الصحراء» عام 1929، ناهيك عن أن آسيا قدمت من خلال شركتها جيلاً من المخرجين الجدد، الذين قامت الصناعة السينمائية على أكتافهم، من أمثال بركات وكمال الشيخ وعز الدين ذو الفقار وحسن الإمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما بهيجة حافظ (1908 ــ 1083)، فقد لعبت دور البطولة في فيلم «زينب» في عام 1930، عن رواية تحمل نفس الاسم، لمحمد حسين هيكل باشا، وطبقاً لبعض المصادر، يعتبر هذا الفيلم أول فيلم مصري صامت، وليس فيلم «ليلى». </div></p><p class='article-text'>ثم قامت بهيجة بتأسيس شركة للإنتاج السينمائي تحت اسم «فنار فيلم»، التي أنتجت من خلالها فيلم «ليلى بنت الصحراء» في عام 1937، وهو أول فيلم مصري ناطق، وعرض في مهرجان برلين السينمائي في العام التالي، ونال جائزة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن بهيجة حافظ لم تكن ممثلة ومنتجه فقط، وإنما كتبت قصص أفلامها، ووضعت الموسيقى التصويرية لها، لأنها كانت من خريجات معهد الكونسرفتوار في باريس، وصممت أيضاً ملابس الممثلين وديكورات المشاهد.</p>

نتائج البحث عن: الجنيه المصري